تجارت الکترونیک چیست ؟

1- تعریف تجارت الکترونیک
 

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارایه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است . در ساده ترین شکل می توان آن را به صورت انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی تعریف نمود کمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف نموده است :
تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها ، شامل متن ، صدا و تصویر مبتنی می باشد . تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی ، طرحهای تجاری ، طراحی و مهندسی مشترک ، منبع یابی ، خرید های دولتی ، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد .
وزارت صنایع و تجارت بین المللی ژاپن گفته است :
تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از اشخاص گمنام مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند . به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات ، آگهی ، مذاکرات ، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است .
از مجموعه تعاریف ارایه شده می توان نتیجه گیری نمود که زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده تر از مبادله کالا خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبیین سیاست های مورد نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت .

2- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش
 

ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افزایش بوده است . گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه گردیده است . اما در همه پیش بینی های به عمل آمده دیده شده است که تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده ای رو به رو خواهد بود . در گروه کشورهای توسعه یافته ( اعضا OECD ) ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیک را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با ایالات متحده است .
در سال 1999 حجم مبادلات در ایالات متحده آمریکا معادل 700 میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان 330 میلیارد دلار بوده است . پیش بینی می شود که حجم تجارت الکترونیکی کالاها و خدمات شرکت های آمریکایی در سال 2003 و 2800 میلیارد بالغ گردد که این رقم معادل 25 درصد خریدهایی است که بین شرکت های آمریکایی در آن سال صورت خواهد گرفت . انجام مبادلات الکترونیکی توسط شرکت ها و مصرف کنندگان اروپایی در سال 2004 معادل 1600 میلیارد دلار یا 3/6 کل معادلات در اروپا بر آرود گردیده است .
در حیطه تجارت بین المللی نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده ای را به خوداختصاص خواهد داد . بر آوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال 2003 بین 10 تا 25 درصد از تجارت از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت یعنی حتی با فرض بسیار محافظه کارانه 13000 میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات کالایی در جهان در سال 2003 ) این رقم در سال 1999 حدود 1500 میلیارد دلار بوده است ) به 1300 تا 3250 میلیارد دلار بالغ خواهد گردید .
کشورهای عضو شواری همکاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی درصد فهرست کشورهای عربی قرار دارند . ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 3/1 میلیارد دلار می رسد . کشور مصر 500 میلیون دلار و حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی جمعا 2/1 میلیارد دلار است . بر اساس پیش بینی بانک الاهلی مصر حجم تجارت الکترونکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید .
در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است . به عنوان نمونه رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور گرچه از سال 1996 اتخاذ گردید اما قوانین و زیر ساخت های مورد نیاز برای انجام این کار تا سال 1998 فراهم گردید . هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار سنگاپور کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله گردد .
و احوال کسب و کار پذیرش تجارت الکترونکی توسط تولید کنندگان و مصرف کنندگان وجود قوانین و مقررات مناسب فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیر ساختهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محورهای تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده اند .

3- گریزناپذیرترین تجارت الکترونکی
 

رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته مزیت های رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که ما باید سریعا در استراتژیها و سیاست های تجاری و بارزگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آوریم . عمده تارین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است .
1- در صورت عدم بکارگیری تجارت الکترونکی موقعیت رقابتی کشورمان به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الکترونیکی ضعیف خواهد شد .
2- عدم بهره گیری تز تجارت الکترونیکی همچنین به معنای کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای . زودگذر در تجارت جهانی است .
3- با گسترش این روش از مبالادت در کشورهای پیشرفته شیوه های کاغذی قبلی منسوخ می شود و در عمل امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روشهای سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود .
گذشته از اینها گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورمان ایفا می کند . به عنوان مثال طی سالهای 97-1995 بیش از یک سوم رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است .
مجموعه این عوامل باعث گردیده که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاست های در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقویت آن اقدام نمایند .
حالا اگر موافقید یه نگاهی بکنیم که کشورهای پیشرفته دنیا چه کار کرده اند که در تجارت الکترونیکی موفق بوده اند . بیایید از تجربه های آن ها استفاده کنیم تا شهری آباد ، استانی آباد و کشوری آباد داشته باشیم .
استراتژی دولت آمریکا مبتنی بر پنج اصل برای موفقیت در تجارت الکترونیک
1- بخش خصوصی باید نقش اصلی را در این زمینه داشته باشد .
2- دولت هاباید از بکارگیری محدودیتی غیر موجه در تجارت الکترونیک اجتناب نمایند .
3- هرجا که حضور دولت لازم باشد هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجرا درآوردن قوانین محدود ، ساده ، قابل پیش بینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود .
4- دولتها باید ویژگی های منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهند .
5- تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت باید در سطح جهان پخش شود .
حالا چظور و چگونه این استراتژی باید به اجرا گذاشته شود . در زمینه حقوق گمرگی نماینده تجاری آمریکا ماموریت یافت تا ظرف 12 ماه با دولتهای خارجی به توافقاتی دست یابد که بر مبنای آن کلیه محصولات و خدماتی که از طریق اینترنت مبادله می شوند از حقوق کمرگی معاف شوند و کلیه تجهیزات تشکیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرف گمرکی معاف شوند . در زمینه مالیات نیز وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت یافت با همکاری دولتهای ایالتی ، محلی و خارجی به توافقاتی دست یابد که مانع تحمیل هر گونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد .
در بحث تسهیل پرداخت الکترونیکی وزیر خزانه داری آمریکا پیدا کرد با همکاری دولت های خارجی بر تحولات جدید در زمینه سیستم های پرداخت های الکترونیکی نظارت نموده و با هرگونه قوانین و مقررات محدود کننده توسعه سیستم های جدید پرداخت های الکترونیکی مخالفت نماید و همزمان با توسعه سیستم های پرداخت الکترونیکی ضمن همکاری نزدیک با بخش خصوصی در ارتباط با سیاست گذاری در این زمینه اطمینان حاصل نماید که قابلیت انعطاف فعالیت های دولتی نیازهای بازارهای در حال ظهور را بر آورد می سازد .
در بحث ایجاد چارچوب حقوقی هماهنگ به وزیر بازرگانی ماموریت داده شد تا با همکاری بخش خصوصی و دولتهای محلی ایالتی و خارجی از توسعه داخلی و بین المللی چارچوب هماهنگ که در آن مبادلات الکترونیکی در سطح جهان به رسمیت شناخته شده تسهیل گردیده و قابلیت اعمال داشته باشد حمایت نماید . همچنین وزیر بازرگانی ماموریت یافت که با همکاری آنها به رویکرد مشترکی برای حصول اطمینان از صحت مبادلات الکترونیکی و امضاهای دیجیتال ظرف 12 ماه دست یابد .
سالهای بعد وقتی پیشرفت خود را در تجارت الکترونیک حس کردن استراتژی های بهتری دادند که حالا با هم مطالعه می کنیم تا ما هم بیشتر در تجارتمان موفق بشویم .
• دسترسی سریع به اینترنت در منزل ، محل کار
• حمایت از مصرف کنندگان . تولید بیشتر در عوض حذف واسطه ها ، مرزها برداشته شده
• تسریع در گسترش اینترت در کشورهای در حال توسعه
• تشریح نبعات سرمایه گذاری و گسترش استفاده از اینترنت
• کمک به کسب و کارهای کوچک در استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیکی

4- کشورهای آسه آن
 

کشورهای اسه آن نیز با درک اهمیت راه اندازی تجارت الکترونیکی و تاثیر آن بر کارایی تجاری کشورهای عضو اخیرا در نشست مقامات ارشد اقتصادی آسه آن توافق کردند تا نسبت به ایجاد کمیته هماهنگی الکترونیکی اقدام نمایند . مالزی به عنوان یکی از بنیانگذاران این اتحادیه از هماهنگی سازی در گسترش تجارت الکترونیکی در قالب یک مجمع منطقه ای حمایت می کند . این کشور دارای یک دستور کار در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی ملی است به گونه ای که تا سال 2020 بتواند به جرگه کشورهای توسعه یافته بپیوندد . سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری این کشور در زمینه ایجاد یک کریدور مالتی مدیا در جنوب کوالالامپور توسط دولت و دادن انگیزه های لازم از جمله معافیت های مالیاتی حمایت از حقوق مالکیت فکری و عدم محدودیت در استخدام کارکنان متخصص خارجی از عمده ترین سیاست های دولت در این زمینه است . شرکت های بزرگی نظیر مایکروسافت اینتل ، اوراکل ؛ گلدگوئیست در این زمینه با مالزی همکاری دارند . هدف آن است که دولت زمینه های حقوقی و فیزیکی لازم را فراهم آورد تا بخش خصوص بتواند از مزایای تجارت الکترونکی برخوردار شود . در این ارتباط تهیه پیش نویس قوانینی در زمینه استفاده از امضا الکترونکی حمایت از حقوق مالکیت فکری جلوگیری از استفاده غیر قانونی از اطلاعات رایانه ای ، ارایه خدمات درمانی از طریق رایانه و دولت الکترونکی (انجام امور سیاسی و حکومتی از طریق ارتباط الکترونیکی )از جمله عمده ترین اقدامات به عمل آمده می باشد .
حالا می خوام جواب یکی از دوستان را بدم که توی فالو پرسید ولی درست و حسابی قانعش نکردن توضیح کاملش را با هم مرور کی کنیم .
شهر اینترنت دوبی به تازگی به هدف متنوع کردن درآمدهای کشورای امارت متحده عربی و به طور خاص شهر دوبی و ایجاد پل ارتباطی بین کشورهای آسیایی و جذب کارشناسان و سرمایه گذاران آمریکای و اروپایی که قصد تجارت و سرمایه گذاری در کشورهای منطقه خلیج فارس را دارند تاسیس شد .
کارشناسان و دست اندرکاران هدف اجرای این طرح را به دستور مستقیم " شیخ محمد بن راشد : ولیعهد دوبی و وزیر دفاع امارت عربی متحده اجرا شد ترمیمی شکاف ارتباطی موجود بین اروپا و خاور دور ذکر می کنند و معتقدند شهر دوبی می تواند این شکاف ارتباطی را پر کند .
آنها معتقدند بازار شهر دوبی طی دو هفته گذشته از مرز کشورهای عضو شواری همکاری خلیج فار و جمهوری اسلامی ایران شبه قاره هند فراتر رفته است و اکنون پایگاهی برا فعالیت انواع شرکت های جهانی برای ورود به بازار عظیم خاورمیانه ، شرق و جنوب آفریقا ، شرق میانه حتی کشورهای شبه قاره هند و آسیای میانه است تا جمهوریها تازه استقلال یافته شوری سابق امتداد یابد . از این جهت شهر اینترنت دوبی برای پوشش این بازار 5/1 میلیارد نفری و به طور کلی به عنوان مرکز اصلی برای تمامی شرکت های جهانی در تمام جهان در نظر گرفته شد .
مجموعه شهر اینترنت دوبی با امکان استقرار بش از 195 دفتر شرکت جهانی که از جمله مهمترین آنها مایکروسافت ، گلدگوئیست ، هیولیت پاکارد ، آی بی ام ، کامپاک و دهها شرکت دیگر می باشد در چهار چوب مجموعه ساختمانی و با بیش از 3900 آپارتمان مسکونی در منطقه ای آزادی تجاری جبل علی در شهر دوبی با هزینه بیش از 5/2 میلیارد درهم ( حدود 690 میلیون دلار ) بنا شده است . ارایه خدمات پشتیبانی 24 ساعته قیمت های مناسب استفاده از اینترنت در دفاتر و منازل فراوانی شبکه های محلی LAN و شبکه وسیع MAN و نیز شبکه های متعدد از MULTIMEDIA بر اساس معیارهای بین المللی استفاده از تلفن اینترنتی با سیستم IP و IDSL و امکان ارتباطی بی سیمی ، خدمات اطلاع رسانی منطقه ای ، سیستم شبکه ای امنیتی و مراقبتی تلویزیونی ، کارخانجات مولد برق مخصوص شهر ، دفاتر مجهز به تمامی خدمات مورد نیاز شرکت های اقتصادی و تبلیغاتی با اجاره های کم از جمله تسهیلاتی است که در این شهر فراهم است .
شرکت های ثبت شده در این شهر می توانند زمین مورد نیاز را به صورت صد درصد قابل تجدید به مدت 5 سال برای ساخت تاسیسات و کارخانجات در مالکیت خود داشته باشند . معافیت کامل مالیاتی درآمد ناشی از فروش ، سود و درآمدهای خاص از دیگر امتیازهایی است که برای اولیت بار در امارتن در این شهر ارایه می شود .
به طور کلی در امارات امان مالکیت برای خارجی ها تنها به میزان 49 درصد مجاز است . دوبی به عنوان واسطه در محور مصر – اردون و شبه قاره هند سعی در یافتن استراتزیک برای استقرار شرکت هایی است که در جهت توسعه برنامه های تجاری و تکنولوژی اطلاعاتی خصوصا تجارت الکترونیک فعالیت می کنند .
مسولان دوبی تصمیم دارند اولین دانشگاه اینترنت در جهان را در شهر اینترنت دوبی تاسیس کرده تا تمامی رشته های مربوط به فعالیت های الکترونیکی را پوشش دهند . شهر دوبی درحال حاضر از نظر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت در جهان مرتبه هیجدهم و در میان کشورهای منطقه خلیج فارس از بهترین امکانات ارایه خدمات اینترنتی و مخابرات برخوردار است .
ایجاد صنودق سرمایه گذاری خاص از سوی دولت از جمله امکاناتی است که برای حمایت از تمامی طرحهاو افکار صاحبان اندیشه در زمینه های بازرگانی و اقتصادی در شهر دوبی ایجاد شده است . قوانین سهل و آسان فراهم بودن رفع تمامی نیازمندیها برای فعالت های موقت و همیشگی با کمترین زمان برای طی مراحل ادرای ارایه خدمات صدور رویداد در مدت 14 ساعت و انجام امور مربوطه به مهاجرت و گذرنامه های مخصوص به کارشناسان از جمله تسهیلاتی است که در شهر اینترنت دوبی ارایه می شود . شرایط ثبت نامن برای عضویت و فعالت در شهر اینترنت دوبی بسیار سهل و اسان است . مجوز برای فعالیت در این شهر به صورت زیر ارایه می شود .
1- شرکت هایی که مقر فعالت آنها در کشور امارت عربی متحده است .
2- شعبه های شرکتهای خارجی
3- شرکت های جدیدی که در منطقه آزاد و با مسولیت محدود تاسیس شده و دارای سهام هستند . صدور پروانه فعالیت برای شرکت ها پس از ارایه درخواست عضویت در این شهر و ارایه مشخصات مربوط بخ مساحت دفتر یا زمینهای مورد نیاز برای اجاره نیروی انسانی ادارای یا خدماتی ، اعلام میزان اصل سرمایه برای تاسیس کارخانه یا دستگاههای مورد استفاده و تعیین نوع پروانه درخواستی انجام می شود .
شهر اینترنت دوبی از نظر موقعیت خدمات شهری و جذابیت طبیعی در مکانی بنا شده است که امکان سریع رسیدن به محل کار ، مسکن ، هتلهای مجهز و خدمات رفاهی فراهم شده است . این شهر در منطقه ساحلی جمیرا بهترین مکان شهر دوبی در ساحل آبهای خلیج فارس در کنار هتلهای بین المللی تاسیس شده است .
کانال آبی به طور 5/3 کلیومتر در موازات ساحل جمیرا و ساخت تاسیسات کارخانه ای و مسکونی و تجاری برای 10 هزار نفر و نیز ساخت هتل ها و اماکن تفریحی که برای 10 تا 14 سال آینده در نظر گرفته شده از جمله برنامه های توسعه ای شهر اینترنت دوبی می باشد .
از جمله برنامه های دیگر در نظر گرفته شده در دوبی ایجاد شهر تبلیغات است که چند ماه گذشته ساخته شده و قرار است به زودی به طور کامل مورد بهره برداری قرار گیرد . به گفته مسولان شهر دوبی بیش از 90 درصد مساحت این شهر واگذار شده است و در روزهای آینده با حضوز تعداد زیادی از موسلان بلند پایه اماراتی و نیز نمایندگان شبکه ماهواره ای ، رسانه خبری جهانی ، منطقه ای ، محلی و کارشناسان رایانه در منطقه افتتاح خواهد شد .
به طور کلی مسولام حکومت محلی دوبی در نظر دارند شهر دوبی را از وضعیت کنونی که مرکزی برای صادرات و واردات کالا در آمده است به منطقه ای برای فعالیت های تجاری الکترونیکی نیز تبدیل کنند . اشباع بازار مصرف در کشورهای منطقه خلیج فارس از عمده ترین دلایل اقدام مسولان امارت در جهت رشد و توسعه اقتصاد مبتنی بر قوانین سهل و آسان می باشد .

مزایای استفاده از تجارت الکترونیک برای ایران ما چه منافعی دارد .
 

راه اندازی تجارت الکترونیک به لحاظ کاهش هزینه مبادلات ، سرعت بخشیدن به انجام مبادله ،؛ تقویت موضعی رقابتی کشور در جهان ، بهره گیری از فرصت های زود گدر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه اهش هزینه و تورم و افزایش صادرات و اشتغال و تولید می باشد . لیکن در این بخش از گزارش تنها به برآورد کاهش هزینه مبادلات اکتفا می شود زیرا همین عامل به تنهایی تجارت الکترونیکی را دارای توجیه اقتصادی می نماید .
طبق برآوردهای به عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7 هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد تشکیل می دهد و با الکترونیکی شدن این مبادلات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت . برآوردهای انجام شده نشان می دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاعذ بین 21 تا 70 درصد صرفه جویی در هزینه فعالیت های مختلف تجای می شود. بدین ترتیب با الکترونیکی کردن مبادلات می توان حدودا بین 5/1 الی 5 درصد ارزش مبادلات باشد .

اما ارزش مبادلات در کشور چقدر است ؟
 

طی سالهای 78-1357 ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدیگی بوده است . به عبارت دیگر سرعت گردش پول اندکی بیش از 2 است و با مبنا قرار دادن این رقم ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص خواهد بود .
در جداول پیوست لایحه برنامه سوم تسعه نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پیش بینی گردیده بود . بنابراین می توان گفت که ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور در طول سالهای برنامه با نرخ 22 درصد در سال افزایش خواهد یافت و از 7/416 هزار میلیارد دلاتر در سال 1378 به رقم 2/1126 هزار میلیارد ریال در سال 1383 بالغ خواهد گردید . با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول ، حجم مبادلات از 6/1016 هزار میلیارد ریال ذر سال 1379 به 4/2252 هزار میلیارد در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران خواهد رسید . با مبنا قرار دادن رقم 5/2 درصد برای صرفه جویی حاصله میزان صرفه جویی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از 4/25 هزار میلیارد در سال 1379 به 3/56 هزار میلیارد ریال در سال 1383 بالغ خواهد گردید و در طول برنامه سوم 6/196 هزار میلیارد ریال صرفه جویی به عمل خواهد آمد .
بدیهی است که انجام کلیه مبادلات اقتصاد کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست . اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود . طی سالهای اخیر نسبت ارزش مبادلات و واردات کالای کشور به تولید ناخالص داخلای حدود 30 درصد بوده است .
بنابراین با فرض ثابت ماندن این نسبت ( علیرغم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد نظر در صادرات غیر نفتی کشور ) میزان صرفه جویی حاصل از الکترونکی کردن مبادلات خارجی کشور معادل 30 درصد ارقام مذکور برای کل کشور خواهد بود که از رقم 62/7 هزار میلیارد در سال 1379 به 89/15 هزار میلیارد در سال 1383 بالغ خواهد گردید و در مجموع 98/58 هزار میلیارد در سول سالهای برنامه سوم صرفه جویی به عمل خواهد آمد .

حالا می خواهیم با هم مرور کنیم چرا رشد تجارت الکترونیک در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر است
 

1- فقدان زمینه های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری
2- نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری
3- محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده های الکترونیکی
4- نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوطه آن
5- عدم اطلاع کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیک و مزایای آن
6- هزینه اولیه نسبتا بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهای دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش
7- کمبود دانش و فرهنگی استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت
8- لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیک
9- حقوق گمرکی و مالیات های قابل وصول از تجارت الکترونیکی
10- تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه

رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران
 

با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان تاثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها ، ناگریز بودن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر ضرورت دارد .از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاست ها و اقدمات خاص را برای تحقق این امر اتخاذ نمایم . البته در مواد قانونی راه کارهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اقدامات و سیاست هایی در راستای این مطلب وجود دارد . به عنوان مثال در ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونکی و اوراق بهادار در سح ملی در ماده 103 همین قانون دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوریهای جدید و ایجاد زیر ساخت های ارتباطی . شاهراهای اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده در ماده 116 راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و در راه کارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی ، برگزاری دوره های آموزش فنی – کابردی در زمینه تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام شرکت ها ، موسسات و سازمان های دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجی از طریق بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیک تصریح شده اند .
حالا به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرآنید ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دول جهان با ارایه چارچوبی مشخص رویکرد خود به این را بیان و مجموعه اقدامات و سیاست های که اجرای آنها را ضروری می داند مشخص نماید . در این رویکرد باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخش های غیر دولتی معین گردد چارچوبی قانوی لازم پیش بینی شوند زیر ساختهای مورد نیاز و چگونگی و سرعت تامین آنها معین گردد و وظایف و سیاست های فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسول شناخته شود .
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : mashhadizadeh
ج/